به نقل از «قدس آنلاین»

فقط پنج سال تا سقوط در سیاه‌چاله جمعیتی فاصله داریم / مدیران فرصت‌سوز قانون جمعیت، مجازات می‌شوند

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۳۶۴۸

 قانونی که سهم و تکلیف هر یک از وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها برای اجرای مفاد آن مشخص شده است، اما آیا مجریان و مخاطبان این قانون در یک سال و اندی که از اجراین آن گذشته توانسته‌اند از این تنها فرصت باقیمانده استفاده کنند و آیا افق پیش‌بینی شده؛ یعنی زمان هفت ساله برای اجرای آن امیدوارکننده به نظر می‌رسد؟

قانونی که سرپیچی از اجرای آن جرم شناخته می‌شود

صالح قاسمی، پژوهشگر تحولات جمعیت ایران و جهان در پاسخ به این پرسش به ما می‌گوید: در دهه ۶۰ پروژه تنظیم خانواده و کنترل موالید در کشور ما آغاز شد اما در سال۱۳۸۶ نخستین هشدارهای جمعیت‌شناسی از سوی شمار معدودی از جمعیت‌شناسان و جمعیت‌پژوهان مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رهبر معظم انقلاب نیز نخستین مطالبات جدی جمعیتی را از سال۱۳۹۰ در هیئت دولت و یک سال پس از آن هم این نگرانی‌ها را در نشست عمومی با مردم و سفر به خراسان شمالی علنی کردند. نکته مهم اینکه در ۱۰سال گذشته ایشان ۵۴بار به گونه‌های مختلف در خصوص پیامدهای کاهش جمعیت هشدار داده‌اند. درپی فرمایشات ایشان گفتمان‌های متعددی در کشور شکل گرفت و بسیاری از استادان جمعیت‌شناس و جمعیت‌پژوه به این نتیجه رسیدند که باید شاخص‌های جمعیت‌شناسی اصلاح شود.

ضرورت اجرای ۶۰ درصد قانون تا پایان سال ۱۴۰۳

نویسنده مجموعه کتاب‌های «جنگ جهانی جمعیت» ادامه می‌دهد: بیش از ۱۸ماه از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می‌گذرد و در این مدت بیش از ۲۵درصد آن اجرایی شده و می‌توان گفت برای این مدت ۲۵درصد رقم قابل قبولی است، اما به دلیل اهمیت سیاست‌های جمعیتی و بحران جمعیت که پیش رو داریم، ضرورت دارد تا پیش از رسیدن به پایان سال دوم اجرای قانون، بیش از ۵۰درصد آن اجرایی شود تا خانواده ایرانی طعم شیرین حمایت را احساس کند. چرا که خانواده هوشمند ایرانی در دو سه سال آینده در حال رصد اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خواهد بود که اگر این قانون طی دو سال آینده به بیش از ۶۰درصد اجرا نرسد و حلاوت اجرا و اعطای امتیازهای مندرج در آن در جامعه به عینیت مشاهده نشود، کارکرد خود را از دست خواهد داد و چه بسا سخن گفتن از قانون توسط مسئولان و کارشناسان به یک اقدام ضدتبلیغی علیه جمعیت تبدیل خواهد شد و اعتماد عمومی خانواده‌ها در خصوص سیاست‌های جمعیتی به‌شدت از بین خواهد رفت. بنابراین اگر بخواهیم به چنین وضعیتی نرسیم، ضرورت دارد ستاد ملی جمعیت دستگاه‌های مختلف را درزمینه ابعاد مختلف مسئله توجیه و یک جریان تبیینی راه‌اندازی کند و سپس کارویژه آن‌ها را احصا و به‌طور مشخص تکلیف پیش‌بینی شده در قانون را برای هر یک از دستگاه‌ها گوشزد کرده و گزارش عملکرد از آن‌ها بگیرد تا مستنکفان از اجرای آن مشخص شوند.

تا پیش از تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده هیچ قانونی برای حمایت از فرزندآوری خانواده ایرانی وجود نداشت و پیش از آن، قوانین خانواده در تعارض با فرزندآوری بوده است. این قانون یک ظرفیت، فرصت و قانونی بی‌بدیل و قابل دفاع است که جامعیت دارد و تلاش کرده از تجربه‌های جهانی به‌خوبی استفاده کند و تقریباً همه سیاست‌های کلی جمعیت در آن دیده شده، ضمن آنکه محل تأمین اعتبارات این قانون هم به لحاظ تأمین بودجه و هم به لحاظ تکالیف مالی در قانون مشخص شده و جزو معدود قوانینی است که سرپیچی از اجرای آن جرم شناخته می‌شود و هر مدیری که از اجرای این قانون استنکاف کند مجرم شناخته می‌شود.

مسئولانی که باید مجازات شوند

قاسمی می‌گوید: سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ سال‌هایی هستند که دستگاه‌های نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌های امنیتی و مجلس باید به‌طورجدی با استنکاف‌کنندگان از اجرای قانون برخورد قانونی کنند. زیرا بر اساس ماده۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هر مدیر یا مسئولی که از اجرای این قانون استنکاف کند باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

به اعتقاد این پژوهشگر حوزه جمعیت، اگر در مورد یکی دو مسئولی که به‌صراحت با اجرای این قانون مخالفت می‌کنند، برخورد قانونی صورت گیرد و مجازات شوند، بدنه میانی نظام مدیریت کشور و مدیران میانی که در اجرای این قانون بسیار تأثیرگذار هستند متوجه می‌شوند باید در اجرای آن به تکلیف خود عمل کنند و در صورت استنکاف از اجرای قانون، مجازات پیش‌بینی شده در مورد آن‌ها اجرا خواهد شد.

اجرای ۳۰ درصد قانون در ۱۸ ماه

اما امیر حسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک قانون جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی از اجرای ۳۰درصد این قانون به‌طور کامل خبر می‌دهد و به ما می‌گوید: این قانون از ۷۲ماده تشکیل شده که ابعاد گوناگونی را در نظر گرفته است. از این رو در مقایسه با قوانین مشابه و شرایط فعلی دولت، اجرای ۳۰درصد آن در یک و نیم سال نتیجه خوبی محسوب می‌شود، اما با توجه به فرصت اندکی که برای رهایی از بحران جمعیت و پیشگیری از سقوط در سیاه‌چاله جمعیت داریم، ضرورت دارد دولتمردان خیلی جدی‌تر از این، اجرای قانون را در دست بگیرند.

بانکی پور می‌افزاید: در ۱۸ ماه گذشته برخی از دستگاه‌ها عملکرد نسبتاً خوبی در اجرای قانون داشته‌اند. به عنوان نمونه از آبان سال ۱۴۰۰ تا پایان اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۱۰۰هزار مادر خودرو دریافت کرده، یک‌میلیون و ۸۰۰هزار نفر موفق به دریافت تسهیلات ازدواج شده و ۸۲۰هزار زوج تسهیلات فرزندآوری گرفته‌اند. قوانین مربوط به استخدام هم اجرا شده مثل اجرای قانون ۹ ماه مرخصی زایمان، افزایش یک ساله سن استخدام برای متأهلان و به ازای هر فرزند نیز یک سال در نظر گرفته شده، ضمن آنکه در حقوق، حق اولاد دو برابر و حق تأهل در هر سال ۵۰درصد افزایش یافته و هم‌اکنون بیمه‌ها ۹۰درصد هزینه درمان ناباروری را در بخش دولتی و ۵۰درصد هزینه‌ها در بخش خصوصی را پرداخت می‌کنند و در بخش مسکن نیز آیین‌نامه‌های لازم از سوی دولت تصویب و دستورالعمل‌هایی از سوی وزیر مسکن ابلاغ و زمین‌هایی شناسایی شده است، اما سال گذشته تعداد کمی از مشمولان این قانون موفق به گرفتن زمین شدند، با توجه به نشست‌های خوبی که با وزیر مسکن داشتیم، امید است در سال جاری به همه کسانی که فرزند سوم آن‌ها از آبان ۱۴۰۰ به بعد متولد شده زمین تخصیص داده شود.

منبع: روزنامه قدس

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۳۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجازات‌ سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان تشدید یافت

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و با اکثریت آرا با کلیات و جزئیات طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مورد تشدید مجازات سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به طرح اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه 28 فروردین ماه) قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه و پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان از مجموع 194 نماینده حاضر با کلیات طرح مذکور با 161 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع موافقت کردند.

پس از آن بهارستان‌نشینان به بررسی جزئیات این طرح پرداختند و از مجموع 194 نماینده حاضر با 158 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع با آن موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده؛ ماده واحده- در ماده (104) قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399/02/23 عبارت «و (744) کتاب پنجم اصلاح و عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (656)، (657) (661) و (665) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375/03/02 به شرطی که ارزش مال مورد سرقت پیش از دویست میلیون (200.000.000) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، حذف می‌شود.

کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح این طرح گفت: قانون در ارتباط با ماده 104 داشتیم که مهم است؛ در سال 1392 بر اساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در دوره دهم تصویب شد مورد اصلاح قرار گرفت و مصادیق جرائم قابل گذشت، توسعه یافت و برخی جرائم تعزیری با اراده قانونگذار به مصادیق جرائم قابل گذشت تبدیل شد.

وی ادامه داد: 37 نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده و در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت؛ جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری با مبلغ کمتر از صد میلیون تومان یعنی جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری یعنی موضوع ماده 11 که در مورد آن صحبت شد و همچنین جرم سرقت زیر 20 میلیون تومان به شرطی که ارزش مال کمتر از 20 میلیون تومان باشد.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: اگر فردی روزانه 10تا 20 سرقت مرتکب شود و زیر 20میلیون تومان باشد خیلی به آن توجه نمی‌شود در حالی که در حال حاضر سرقت کابل تلفن، لوازم خانگی و تلفن همراه در حال افزایش است و برخی چندین مرتبه دستگیر می‌شوند اما زود آزاد می‌شوند البته ما به دنبال پر کردن زندان‌ها نیستیم بلکه می‌خواهیم به اینگونه جرائم رسیدگی شود تا جرأت انجام این گونه جرائم را نداشته باشند و دست قضات و دادگستری‌ها برای برخورد با اینگونه افراد بسته است و باید مجازات آنها تشدید شود.

بنابراین گزارش، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس در رابطه با طرح مذکور گفت: اینکه سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان قابل گذشت است یا نیست، این موضوع به اراده مالباخته بستگی دارد و ما نمی‌توانیم حق این فرد را نادیده بگیریم و اگر مال ایشان 19 میلیون تومان ارزش دارد درست نیست که بی‌خیال سارق شویم و اگر شاکی خصوصی داشت تعزیر می‌شود بنابراین این موضوع شرط عنوان سرقت نیست بلکه قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن است. وقتی فردی مورد سرقت زیر 20 میلیون قرار می‌گیرد برخوردی با سارق صورت نمی‌گیرد بنابراین اگر می‌خواهیم تخم‌مرغ دزد به شترمرغ دزد تبدیل نشود به طور طبیعی باید این موضوع در مجرای خودش قرار گیرد و مجازات افزایش یابد.

انتهای‌ پیام/