فقط پنج سال تا سقوط در سیاه‌چاله جمعیتی فاصله داریم / مدیران فرصت‌سوز قانون جمعیت، مجازات می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۳۶۴۸
قانونی که سهم و تکلیف هر یک از وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها برای اجرای مفاد آن مشخص شده است، اما آیا مجریان و مخاطبان این قانون در یک سال و اندی که از اجراین آن گذشته توانسته‌اند از این تنها فرصت باقیمانده استفاده کنند و آیا افق پیش‌بینی شده؛ یعنی زمان هفت ساله برای اجرای آن امیدوارکننده به نظر می‌رسد؟
قانونی که سرپیچی از اجرای آن جرم شناخته می‌شود
صالح قاسمی، پژوهشگر تحولات جمعیت ایران و جهان در پاسخ به این پرسش به ما می‌گوید: در دهه ۶۰ پروژه تنظیم خانواده و کنترل موالید در کشور ما آغاز شد اما در سال۱۳۸۶ نخستین هشدارهای جمعیت‌شناسی از سوی شمار معدودی از جمعیت‌شناسان و جمعیت‌پژوهان مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ضرورت اجرای ۶۰ درصد قانون تا پایان سال ۱۴۰۳
نویسنده مجموعه کتاب‌های «جنگ جهانی جمعیت» ادامه می‌دهد: بیش از ۱۸ماه از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می‌گذرد و در این مدت بیش از ۲۵درصد آن اجرایی شده و می‌توان گفت برای این مدت ۲۵درصد رقم قابل قبولی است، اما به دلیل اهمیت سیاست‌های جمعیتی و بحران جمعیت که پیش رو داریم، ضرورت دارد تا پیش از رسیدن به پایان سال دوم اجرای قانون، بیش از ۵۰درصد آن اجرایی شود تا خانواده ایرانی طعم شیرین حمایت را احساس کند. چرا که خانواده هوشمند ایرانی در دو سه سال آینده در حال رصد اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خواهد بود که اگر این قانون طی دو سال آینده به بیش از ۶۰درصد اجرا نرسد و حلاوت اجرا و اعطای امتیازهای مندرج در آن در جامعه به عینیت مشاهده نشود، کارکرد خود را از دست خواهد داد و چه بسا سخن گفتن از قانون توسط مسئولان و کارشناسان به یک اقدام ضدتبلیغی علیه جمعیت تبدیل خواهد شد و اعتماد عمومی خانواده‌ها در خصوص سیاست‌های جمعیتی به‌شدت از بین خواهد رفت. بنابراین اگر بخواهیم به چنین وضعیتی نرسیم، ضرورت دارد ستاد ملی جمعیت دستگاه‌های مختلف را درزمینه ابعاد مختلف مسئله توجیه و یک جریان تبیینی راه‌اندازی کند و سپس کارویژه آن‌ها را احصا و به‌طور مشخص تکلیف پیش‌بینی شده در قانون را برای هر یک از دستگاه‌ها گوشزد کرده و گزارش عملکرد از آن‌ها بگیرد تا مستنکفان از اجرای آن مشخص شوند.
تا پیش از تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده هیچ قانونی برای حمایت از فرزندآوری خانواده ایرانی وجود نداشت و پیش از آن، قوانین خانواده در تعارض با فرزندآوری بوده است. این قانون یک ظرفیت، فرصت و قانونی بی‌بدیل و قابل دفاع است که جامعیت دارد و تلاش کرده از تجربه‌های جهانی به‌خوبی استفاده کند و تقریباً همه سیاست‌های کلی جمعیت در آن دیده شده، ضمن آنکه محل تأمین اعتبارات این قانون هم به لحاظ تأمین بودجه و هم به لحاظ تکالیف مالی در قانون مشخص شده و جزو معدود قوانینی است که سرپیچی از اجرای آن جرم شناخته می‌شود و هر مدیری که از اجرای این قانون استنکاف کند مجرم شناخته می‌شود.
مسئولانی که باید مجازات شوند
قاسمی می‌گوید: سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ سال‌هایی هستند که دستگاه‌های نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌های امنیتی و مجلس باید به‌طورجدی با استنکاف‌کنندگان از اجرای قانون برخورد قانونی کنند. زیرا بر اساس ماده۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هر مدیر یا مسئولی که از اجرای این قانون استنکاف کند باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
به اعتقاد این پژوهشگر حوزه جمعیت، اگر در مورد یکی دو مسئولی که به‌صراحت با اجرای این قانون مخالفت می‌کنند، برخورد قانونی صورت گیرد و مجازات شوند، بدنه میانی نظام مدیریت کشور و مدیران میانی که در اجرای این قانون بسیار تأثیرگذار هستند متوجه می‌شوند باید در اجرای آن به تکلیف خود عمل کنند و در صورت استنکاف از اجرای قانون، مجازات پیش‌بینی شده در مورد آن‌ها اجرا خواهد شد.
اجرای ۳۰ درصد قانون در ۱۸ ماه
اما امیر حسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک قانون جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی از اجرای ۳۰درصد این قانون به‌طور کامل خبر می‌دهد و به ما می‌گوید: این قانون از ۷۲ماده تشکیل شده که ابعاد گوناگونی را در نظر گرفته است. از این رو در مقایسه با قوانین مشابه و شرایط فعلی دولت، اجرای ۳۰درصد آن در یک و نیم سال نتیجه خوبی محسوب می‌شود، اما با توجه به فرصت اندکی که برای رهایی از بحران جمعیت و پیشگیری از سقوط در سیاه‌چاله جمعیت داریم، ضرورت دارد دولتمردان خیلی جدی‌تر از این، اجرای قانون را در دست بگیرند.
بانکی پور می‌افزاید: در ۱۸ ماه گذشته برخی از دستگاه‌ها عملکرد نسبتاً خوبی در اجرای قانون داشته‌اند. به عنوان نمونه از آبان سال ۱۴۰۰ تا پایان اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۱۰۰هزار مادر خودرو دریافت کرده، یک‌میلیون و ۸۰۰هزار نفر موفق به دریافت تسهیلات ازدواج شده و ۸۲۰هزار زوج تسهیلات فرزندآوری گرفته‌اند. قوانین مربوط به استخدام هم اجرا شده مثل اجرای قانون ۹ ماه مرخصی زایمان، افزایش یک ساله سن استخدام برای متأهلان و به ازای هر فرزند نیز یک سال در نظر گرفته شده، ضمن آنکه در حقوق، حق اولاد دو برابر و حق تأهل در هر سال ۵۰درصد افزایش یافته و هم‌اکنون بیمه‌ها ۹۰درصد هزینه درمان ناباروری را در بخش دولتی و ۵۰درصد هزینه‌ها در بخش خصوصی را پرداخت می‌کنند و در بخش مسکن نیز آیین‌نامه‌های لازم از سوی دولت تصویب و دستورالعمل‌هایی از سوی وزیر مسکن ابلاغ و زمین‌هایی شناسایی شده است، اما سال گذشته تعداد کمی از مشمولان این قانون موفق به گرفتن زمین شدند، با توجه به نشست‌های خوبی که با وزیر مسکن داشتیم، امید است در سال جاری به همه کسانی که فرزند سوم آن‌ها از آبان ۱۴۰۰ به بعد متولد شده زمین تخصیص داده شود.
منبع: روزنامه قدسمنبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۳۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف کارگروه دائمی پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی
مصوبات جلسه کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور از سوی رئیس ستادکل نیروهای مسلح ابلاغ و تکالیف جدیدی برای دستگاه‌های اجرایی کشور تعیین شد.
به گزارش ایسنا، مصوبات هشتادوسومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور در نامه‌ای از سوی رییس ستاد کل نیروهای مسلح و کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور ابلاغ شد.
براساس تبصره یک، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاه‌های لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفین علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند و چنانچه خساراتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ با مستنکف رفتار خواهد شد.
مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور را می‌توان اینجا مشاهده کرد.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد